قاعده نفی سبیل
قاعده نَفیِ‌سَبیل قاعده‌ای فقهی که بر اساس آن در دین حکمی نیست که باعث تسلط کافر بر مسلمان شود. این قاعده را از پرکاربردترین و مهم‌ترین قواعد فقه و احکام ثانویه می‌دانند و می‌گویند بر احکام اولیه تقدم دارد؛ یعنی هر حکم اولیه‌ای که با آن منافات داشته باشد، باطل می‌شود.
برخی فقیهان گفته‌اند قاعده نفی‌سبیل باید در همه روابط فردی و اجتماعی مسلمانان و غیرمسلمانان حاکم باشد. آنان با استناد به این قاعده، به بطلان ازدواج زن مسلمان با مرد کافر فتوا داده‌اند؛ زیرا سبب مسلط‌شدن کافری بر مسلمانی می‌شود.
مهم‌ترین دلیل قرآنی قاعده نفی‌سبیل را آیه نفی سبیل شمرده‌اند که می‌گوید: «خداوند هرگز بر [زيان] مؤمنان، براى كافران راه [تسلّطى] قرار نداده است.» همچنین برای اثبات آن، به حدیثی استناد می‌شود که طبق آن اسلام از هر چیزی برتر است.
تعریف و جایگاه فقهی
نفی‌سبیل قاعده‌ای فقهی است، به این معنا که خداوند هیچ حکمی وضع نمی‌کند که سبب تسلط کافران بر مؤمنان شود. به‌عبارت دیگر، در دین، حکمی نیست که موجب تسلط کافری بر مسلمانی شود.
فقیهان در ابواب مختلف فقه از این قاعده استفاده کرده‌اند. برای مثال، شیخ انصاری با استناد به آن، گفته است فروش برده مسلمان به کافر جایز نیست. به‌گفته عمید زنجانی، این قاعده از قواعد فقهی مهم و شناخته‌شده است که به‌ویژه در فقه اقتصادی و فقه سیاسی، در همه روابط فردی و اجتماعی بین مسلمانان و غیرمسلمانان، به‌عنوان قانونی کلی جریان دارد. شیخ انصاری هم نوشته است این قاعده بر بیشتر قواعد فقهی تقدم دارد.
مستندات
آیه نفی‌سبیل و حدیثی که در آن از برتری اسلام سخن آمده است، مهم‌ترین دلایل فقیهان برای اثبات قاعده نفی سبیل است. البته در این زمینه به اجماع و عقل هم استناد شده است.
در آیه نفی‌سبیل آمده است: «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (خداوند هرگز بر [زيان] مؤمنان، براى كافران راه [تسلّطى] قرار نداده است). به آیه چنین استناد شده است: غلبه کافران بر مؤمنان امری است که روی داده و در قرآن هم از آن سخن آمده است. بنابراین منظور آیه نمی‌تواند این باشد که کافران بر مؤمنان غلبه نکرده‌اند. در نتیجه منظور این است که در دین، هیچ حکمی وجود ندارد که اجازه دهد کافران بر مسلمانان سلطه یابند.
شیخ صدوق از پیامبر اسلام(ص) نقل کرده است: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَىٰ عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ» (اسلام برتری دارد و هیچ‌چیز بر آن برتری ندارد و کافران به‌منزله مرده‌اند؛ مانع از ارث دیگران نمی‌شوند و خودشان نیز ارث نمی‌برند).
به‌گفته فاضل لنکرانی از مراجع تقلید، این روایت با توجه به عبارت پایانی آن (کافران مانند مرده‌اند...)، نمی‌خواهد خبر دهد که هیچ‌گاه کفر بر اسلام برتری نمی‌یابد؛ بلکه بیان‌کننده این است که هیچ حکمی در اسلام وضع نشده است که موجب برتری کافران بر مسلمانان شود؛ یعنی همه احکام بین مسلمانان و کفار به‌نفع مسلمانان است.
نفی‌سبیل حکمی ثانوی است
قاعده قاعده نفی‌سبیل را از احکام ثانویه اسلام می‌دانند. بنا بر این سخن، می‌گویند بر احکام اولی، «حکومت» دارد؛ یعنی بر آنها متقدم است؛ یعنی هر حکمی اولیه‌ای که با این قانون منافات داشته باشد، باطل می‌شود. برای مثال، طبق قاعده حلال‌بودن معاملات، فروش برده مسلمان به کافران جایز است؛ اما چون این معامله موجب می‌شود کافری بر مسلمانی تسلط یابد، طبق قاعده نفی‌سبیل باطل است. همچنین ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، گرچه به‌خودی‌خود حرام نیست، طبق این قاعده باطل است؛ زیرا سبب می‌شود مرد کافر بر زن مسلمان تسلط یابد.
کاربردهای فقهی و سیاسی
قاعده نفی‌سبیل کاربرد بسیاری در فقه داشته است و فقیهان در موارد بسیاری طبق آن فتوا داده‌اند. ازجمله طبق این قاعده، گفته‌اند از آنجا که تملک غیرمسلمان بر بنده مسلمان جایز نیست، فروش یا بخشیدن بنده مسلمان به غیرمسلمان باطل است. همچنین فتوا داده‌اند که غیرمسلمان نمی‌تواند سرپرستی یک کودک مسلمان را برعهده بگیرد.
برخی با استناد به این قاعده، گفته‌اند راه هر نوع نفوذ و سلطه کفار بر جوامع اسلامی در حوزه‌های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی باید مسدود شود. این قاعده بیانگر دو جنبه ایجابی و سلبی است که جنبه سلبی آن ناظر بر نفی سلطه بیگانگان بر مقدرات و سرنوشت سیاسی و اجتماعی مسلمانان و جنبه ایجابی آن بیانگر وظیفه دینی مسلمانان در حفظ استقلال سیاسی و از بین بردن زمینه‌های وابستگی است.
نمونه‌های از صدور حکم
مراجع و فقیهان شیعه در مواردی از قاعده نفی سبیل برای نفی سلطه کافران بر مسلمانان استفاده کرده‌اند از جمله:
- فتوای تحریم تنباکو: میرزای شیرازی از مراجع تقلید شیعه در واکنش به واگذاری انحصار بازرگانی توتون و تنباکو ایران به شرکتی انگلیسی با استناد به این قاعده، فتوای تحریم تنباکو را صادر کرد که منجر به شکل‌گیری تظاهرات مردمی و در نهایت فسخ قرارداد مذکور در سال ۱۳۰۹ق شد.
- مخالفت کاپیتولاسیون: امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی با استناد به قاعده نفی سبیل به تصویب کاپیتولاسیون (لایحه‌ای که بر اساس آن اتباع آمریکایی از جمله مسشتاران نظامی آنها در ایران مصونیت قضایی داشتند) در ۱۳۴۳ش در مجلس ایران اعتراض کرد. او اعلامیه خود را نیز با آیه نفی سبیل (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا خدا تا اجازه نداده که کافران تسلطی بر مؤمنان داشته باشند) آغاز کرده بود.
قوانین حقوقی
در اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد، ممنوع است.»
تک‌نگاری
کتاب «قاعده نفی سبیل؛ قاعده عزتمندی مسلمین بررسی مستندات و کاربردها» اثر فاطمه غفارنیا به زبان فارسی است. این اثر با رویکرد اثبات کارآمدی قاعده مذکور نوشته شده و به تطبیق موارد آن در فقه، قانون مدنی، قانون اسلاسی و امور مربوط با فرهنگ، اقتصاد و سیاست خارجی کشور ایران پرداخته است. انتشارات هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران در سال ۱۳۹۱ش در ۲۴۷ صفحه این کتاب را چاپ کرده است.
پانویس
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷-۱۸۸.
- ↑ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۳.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۲۴.
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۱۴۲.
- ↑ علی‌دوست، «قاعده نفی‌سبیل»، ص۲۳۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۸.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۲۶.
- ↑ سوره نساء، آیه ۱۴۱.
- ↑ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۴.
- ↑ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۳۳۴.
- ↑ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۷-۲۳۸.
- ↑ زنگنه شهرکی، «قاعده «نفی سبیل» در آرای فقهی و مواضع سیاسی صاحب‌عروه»، ص۱۴۹؛ ناظری و حسینی، «تأثیر قاعده فقهی نفی‌سبیل بر روابط بین‌المللی مسلمانان»، ص۱۶۰.
- ↑ علی‌دوست، «قاعده نفی‌سبیل»، ص۲۴۹؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۴.
- ↑ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۴.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۳.
- ↑ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۴۳-۲۵۲.
- ↑ زینوی‌وند و محمدی، «قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۶۹.
- ↑ کامران و امیری‌فرد، «قاعده نفی سبیل و تطبیقات آن»ص۱۱۰.
- ↑ کامران و امیری‌فرد، «قاعده نفی سبیل و تطبیقات آن»، ص۱۱۰-۱۱۱.
- ↑ ، وبگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی.
- ↑ ، پاتوق کتاب فردا.
منابع
- بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسن درایتی، قم، الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب‌المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق و تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- علی‌دوست، «قاعده نفی‌سبیل»، در مقالات و بررسی‌ها، شماره ۷۶، ۱۳۸۳ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، قواعد فقه، تهران، سمت، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، مرکز فقه ائمه اطهار، ۱۳۸۳ش.
- ناظری و حسینی، «»، در معارف فقه علوی، شماره ۳، ۱۳۹۵ش.
- ، پاتوق کتاب فردا، مشاهده ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ش.
- زنگنه شهرکی، جعفر، قاعده «نفی سبیل» در آرای فقهی و مواضع سیاسی صاحب عروه، در فصلنامه فقه، شماره ۳، ۱۳۹۱ش.
- زینوی‌وند علی و کیمیا محمدی، «قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، در فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۳۶، ۱۳۹۳ش.
- ، وبگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی، تاریخ بازدید: ۳ شهریور ۱۳۹۸ش.
- کامران و امیری‌فرد، زهرا و حسن، «»، در دوفصلنامه فقه و اجتهاد، ش۳، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش.